جمع‌آوری غیرمجاز پسماند، روند مدیریت اصولی و قانونی را مختل می‌کند
به گزارش شهرنیوز به نقل از واحد خبر سازمان مدیریت پسماند، سید عبدالله میرابراهیمی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، با اشاره به شیوه‌نامه ابلاغی وزارت کشور درباره ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندهای عادی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اظهار کرد: طبق ابلاغیه سال ۱۴۰۳ وزیر کشور، تمامی فرآیندهای مدیریت پسماند، از مرحله تولید و جمع‌آوری تا بازیافت و دفع، باید تحت نظارت شهرداری‌ها و با صدور مجوزهای یکتا از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود.
وی افزود: با وجود تأکید بر صدور مجوزها صرفاً از طریق سامانه ملی، تاکنون به دلیل برخی اختلاف‌نظرهای جزئی میان وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و شورای مقررات‌زدایی، امکان بارگذاری و صدور رسمی این مجوزها در سامانه فراهم نشده است. ازاین‌رو فعالان این حوزه در استان، برای بهره‌مندی از معافیت‌های قانونی، از جمله ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی، در ارائه مستندات به سازمان امور مالیاتی با مشکلاتی مواجه هستند.
میرابراهیمی با اشاره به حجم بالای فعالیت‌های غیرمجاز در زمینه جمع‌آوری و بازیافت پسماندهای خشک توسط افراد متفرقه و زباله‌گردها تصریح کرد: این فعالیت‌ها، علاوه بر ایجاد آسیب‌های زیست‌محیطی و بهداشتی، مانع شکل‌گیری چرخه رسمی و سامان‌یافته مدیریت پسماند می‌شود. بنابراین، لازم است با اجرای کامل دستورالعمل‌ها، زمینه برای فعالیت شفاف و قانونمند بخش خصوصی فراهم گردد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، جلسات متعددی در سطح ملی و استانی برای رفع این موانع برگزار شده است و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، طی هفته‌های آینده سامانه صدور مجوزها به‌طور کامل فعال شود. در این صورت، می‌توان علاوه بر ساماندهی فرایند بازیافت و صنایع تبدیلی، از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از فعالان مجاز این حوزه بهره‌برداری کرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در پایان تأکید کرد: ساماندهی کامل پسماندهای عادی و خشک، مستلزم هماهنگی همه دستگاه‌ها، ایجاد زیرساخت‌های لازم و صدور مجوزهای شفاف و قانونی است؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از مشکلات فعلی استان در حوزه مدیریت پسماند را برطرف سازد.
