رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم خبر داد:
رفع مشکلات حقوقی پروژه شهید کاظمی و سامان سازان
.jpg)
به گزارش شهرنیوز، محسن محرری در گفت و گوی تفصیلی به مناسبت نهم اردیبهشت ماه، فعالیت‌های کمیسیون حقوقی را در یک سال گذشته مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: تشکیل کمیته نظارت و حضور مستمر اعضای این کمیسیون در مناطق، سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف شهرداری یکی از اقدامات انجام شده در این کمیسیون طی یک سال گذشته بوده است.
وی هدف از این اقدام را نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شهرداری و رفع مشکلات حقوقی احتمالی در سطح مناطق و سازمان‌ها عنوان کرد و افزود: همچنین به‌منظور ساماندهی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی شهرداری مطروحه در محاکم قضایی و شبه قضایی، شیوه‌نامه‌ای جامع در این زمینه تدوین شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: شیوه‌نامه اجرایی ماده ۱۰۱ و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و شیوه‌نامه تعیین تکلیف ساختمان‌های دارای رأی قطعی قلع بنا که قابلیت اجرا ندارند نیز در دستور کار و مراحل نهایی تدوین قرار دارد.
وی به پیگیری مشکلات حقوقی پروژه‌های مهم شهری نیز اشاره و بیان کرد: مشکلات حقوقی پروژه شهید کاظمی واقع در خیابان صفائیه به‌صورت ویژه در حال پیگیری است و تلاش داریم تا هرچه سریع‌تر موانع موجود برطرف شود.
محرری همچنین از بررسی آخرین اقدامات صورت‌گرفته در خصوص مشکلات حقوقی پرونده شرکت سامان سازان خبر داد و خاطرنشان کرد: این پرونده از جمله موارد مهمی است که بادقت در حال بررسی است تا حقوق شهرداری و شهروندان به نحو احسن استیفا شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در ادامه بر ضرورت رفع ایرادات قراردادهای شهرداری تأکید کرد و گفت: در جهت پرداخت به‌موقع خسارات احتمالی، ایرادات قرارداد بیمه مسئولیت مدنی شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم در حال انجام است.
وی با اشاره به اهمیت تعاملات این کمیسیون با نهادهای فرادستی، بیان داشت: کمیسیون حقوقی و نظارت در تدوین قانون حکمرانی واحد شهری با شورای‌عالی استان‌ها همکاری نزدیک دارد و همچنین تعامل مستمری با هیئت انطباق فرمانداری و کمیته کارشناسی آن در جهت شفاف‌سازی عملکرد شهرداری برقرار است.
محرری در پایان سخنان خود از سازوکار جدید برای رسیدگی به مشکلات حقوقی شهرداری خبر داد و گفت: به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، رسیدگی به مشکلات حقوقی شهرداری از طریق شورای‌عالی حقوقی و با عضویت ۳ نفر از اعضای کمیسیون حقوقی انجام می‌شود.
