امیدی تازه برای خط A متروی قم با خرید واگن داخلی

به گزارش شهرنیوز، در یکصد و هفتادمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که امروز _دوشنبه دوازدهم خرداد_ در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، موضوع بررسی مجوز خرید یک رام ۵ واگنه از تأمین‌کنندگان داخلی به‌منظور تأمین ناوگان خط A مترو قم مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان بررسی این لایحه سیدمحمدحسین دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: در سال‌های گذشته تلاش‌های مختلفی برای تأمین واگن‌های مترو از طریق روش‌های مختلف صورت گرفته بود، از جمله این اقدامات، قرارداد با شرکت پوژن چین بود که بر اساس آن قرار شد در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۰ واگن معادل ۱۰ رام قطار برای سازمان قطار شهری قم تأمین شود.

وی افزود: با وجود طراحی‌های انجام‌شده توسط شرکت چینی، به‌دلیل پیچیدگی‌های مربوط به پرداخت وجه توسط وزارت کشور و نیز ریسک‌های بالای قرارداد برای شهرداری قم، این پروژه هنوز وارد مرحله تولید نشده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در این قرارداد، رکن مشخصی برای شهرداری قم پیش‌بینی نشده بیان داشت: در ماه‌های اخیر، مکاتباتی با دو شرکت داخلی تأمین واگن (شرکت تهران و شرکت پارس وابسته به مپنا) انجام شد و هفته گذشته نیز اعضای شورا از خط تولید شرکت واگن‌سازی مپنا پارس و امکانات و ظرفیت‌های آن از نزدیک بازدید کردند.

دهناد گفت: این شرکت با سابقه ۵۰ ساله در ساخت واگن، آمادگی خود را برای تحویل یک رام قطار که هم‌اکنون با سرمایه‌گذاری مپنا به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده اعلام کرده است.

وی بیان کرد: طبق توضیحات ارائه‌شده، قسمت‌های حساس و بحرانی این رام نظیر بخش کشنده، ترمز و طراحی فیس جدید قطار، پیشرفت داشته، هرچند این قطار در ابتدا ۷ واگنه طراحی شده بود، اما با توجه به طول ۱۰۰ متری مترو قم، به ۵ واگن تقلیل یافته است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: با توجه به انجام نیمی از ساخت و اطمینان خاطر از کیفیت آن، این گزینه به‌عنوان یک راهکار جدی برای تأمین واگن مطرح شده است.

دهناد تصریح کرد: بر اساس اعلام مکتوب شرکت پارس مپنا، قیمت پیشنهادی هر واگن ۳۰۰ هزار یورو است که قیمت مناسبی به‌نظر می‌رسد.

وی اضافه کرد: با توجه به انجام تست‌های استاتیک و دینامیک روی خط مترو و انجام سریع تست گرم، زمان تحویل نیز حدود دو ماه جلو خواهد افتاد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: از آنجا که برخی خدمات این شرکت انحصاری است، پیشنهاد اعطای مجوز ترک تشریفات نیز مطرح است.

دهناد بیان کرد: در خصوص مسائل ارزی، وزارت کشور برای مابه‌التفاوت نرخ ارز مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان درخواست کرده بود که این موضوع بر اساس مصوبه ماده ۶۲ بانک مرکزی حل شده و مانعی در این زمینه وجود ندارد و اکنون وزارت کشور خواهان تأمین ۱۰ میلیون یورو طی چهار ماه آینده است و شورا قصد ندارد پاسخ منفی به این درخواست دهد.

در ادامه جلسه، مجید اخوان ضمن گرامیداشت ایام پیش رو، اظهار داشت: شهرداری پیش‌تر درخواستی مبنی بر تأمین مابه‌التفاوت ۱۵۰ میلیاردی قرارداد با وزارت کشور داشته و این معطوف به تأمین واگن از تأمین‌کننده داخلی است.
وی با اشاره به مزیت این قرارداد افزود: شرکت داخلی به دلیل نزدیکی به قم، می‌تواند رام قطار را سریع‌تر تحویل دهد و اکنون نیز در انتظار انعقاد قرارداد است.

عضو شورای شهر قم خاطرنشان کرد: ضرورت انجام تست‌ها و تأمین ۵ واگن پیش از ۲۲ بهمن به‌منظور ورود به فاز اجرایی و اخذ مجوز ترک تشریفات و انجام مقدمات قانونی آن از طریق مواد ۱۴ و ۳۱ قانون از جمله ۲ نکته مهم مطرح در این قرارداد است که باید به ان توجه کرد.

وی گفت: طبق اظهارات شرکت داخلی، در صورت پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان به‌موقع، واگن‌ها ظرف شش ماه آماده تحویل خواهد بود و این پروژه می‌تواند در کنار قرارداد با شرکت پوژن چین به‌صورت موازی ادامه یابد.
در جریان بررسی این لایحه برخی اعضای شورا، به دلیل وجود ابهام در لایحه، خواستار عودت آن به شهرداری شدند.

محمدرضا انگشت‌باف، مدیرعامل سازمان قطار شهری در ادامه تأکید کرد: لایحه کنونی بر اساس مذاکرات جلسه اردیبهشت تهیه شده و به موضوعاتی از جمله پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، تبدیل قرارداد ۵۰ واگنه به ۵۵ واگنه و پیش‌پرداخت به شرکت چینی برای آغاز تولید اشاره دارد و در انتهای لایحه نیز موضوع قرارداد با شرکت‌های داخلی آمده است.

در ادامه مهرداد توکلی مقدم، معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم نیز ضمن تأیید ضرورت عودت لایحه، گفت: درخواست داریم تا اصل تفاهم‌نامه با شرکت مپنا در جلسه امروز تصویب و در انجام اصلاحات لایحه به‌منظور جلوگیری از زیان احتمالی ناشی از تأخیر تسریع شود.

در نهایت، لایحه اخذ مجوز خرید یک رام پنج‌واگنه از شرکت واگن پارس برای سازمان قطار شهری قم و صدور مجوز ترک تشریفات، به‌دلیل ضرورت، با قید دو فوریت به رأی گذاشته شد و سپس، این لایحه جهت انجام اصلاحات لازم به شهرداری عودت داده شد و مقرر گردید در هفته آینده پس از اصلاح، مجدد در صحن علنی شورا مورد بررسی قرار گیرد.